سياسة الاستبدال والاسترجاع

متجر أبو سند الحربي للخدمات الإلكترونية


1. تعديل الخدمات المطلوبة:

إذا اختار العميل تغيير الخدمة المطلوبة قبل بدء تنفيذها إلى خدمة أخرى بتكلفة أعلى، يجب على العميل تسديد الفارق في التكلفة لإتمام تنفيذ الخدمة الجديدة.


2. المسؤولية بعد إتمام الطلب:

يُعفى المتجر من المسؤولية عن أي تعديلات تطرأ على حساب العميل بعد إتمام الطلب وإرسال رسالة "تم خدمتك". يُمنح العميل مدة 30 دقيقة لمراجعة الحساب وطلب أي تعديلات ضرورية.


3. سياسة الاسترداد:

الاسترداد الكامل:

إذا لم يتم التواصل مع العميل من قبل المتجر خلال 89 ساعة من طلب الخدمة، يحق للعميل استرداد المبلغ بالكامل وتُعتبر الخدمة مجانية.


الإلغاء قبل بدء الخدمة:

في حال إلغاء الخدمة من قبل العميل قبل بدء تنفيذها، مع توفر جميع بيانات العميل الكاملة وبدون مشاكل، يتم استرداد نصف المبلغ.


مشاكل من جانب العميل:

لا يحق للعميل استرداد المبلغ في حال وجود مشكلة في الخدمة ناجمة عن تقصير العميل، كما هو موضح في نبذة الخدمة.


شروط خاصة بعقود الإيجار والتواصل:

· عقود الإيجار غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الطلب.

· لا يتم استرداد المبلغ إذا لم يستجب العميل للتواصل أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاثة أيام.

· لا يتم استرداد المبلغ بعد بدء التواصل مع العميل لتنفيذ الخدمة.

· لا يتم استرداد المبلغ بعد طرح الأسئلة والإجابة عليها من قبل العميل.


بالنسبة للتقديمات او الاعتراضات مثل حساب المواطن - الضمان الاجتماعي -دعم ريف - وغيرها من البرامج التي تحتاج الى قبول من الجهة التي تم التقديم عليها نحن لانضمن قبولك انما نجتهد ونفعل بالاسباب والقبول والرفض هو بيد الجهة المقدم عليها

ولايحق للعميل استرجاع كامل او نصف المبلغ في حال الرفض من جهة التقديم حيث ذكرنا اعلاه اننا فعلنا بالاسباب والقبول والرفض بيد الجهة المقدمة


الشروط والأحكام لمنصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية" الخاصة بالاستفادة من خدمة الوساطة في إيجار العقارات

مرحبًا بك في منصة "أبو سند للخدمات الالكترونية".

من نحـن:

"أبو سند للخدمات الإلكترونية" منصة إلكترونية مقرها المملكة العربية السعودية، و تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها الوساطة بين المستأجرين للعقارات والمكاتب العقارية المعتمدة في المملكة، ولا تُعد منصة "أبو سند" طرفًا في أي عقد إيجار أو اتفاق يُبرم بين المستأجر والمكتب العقاري ن حيث تهدف المنصة فقط إلى تسهيل التواصل بين الأطراف وتوفير منصة آمنة وموثوقة لتبادل المعلومات.

الموافقة والتوقيع الإلكتروني

⇦ باستخدامك لمنصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية"، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام، وتقر بأن هذه الموافقة لها حجية قانونية وتعد بمثابة توقيعك عليها، كما أن أي من الإجراءات التالية يُعتبر بمثابة توقيع إلكتروني ملزم لك وهي كالآتي:

• الموافقة الصريحة أو الضمنية على الشروط والأحكام.

• استخدامك أو استمرارك في استخدام المنصة أو تسجيلك فيها.

• الاستفادة من أي من الخدمات المقدمة على منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية".

في حال عدم موافقتك على ما سبق، يجب عليك التوقف عن استخدام المنصة فورًا، وإلا سيُعد استمرارك في استخدامها موافقة ضمنية يُعتد بها كتوقيع إلكتروني أمام كافة الجهات الرسمية.

⇦ نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر، لذلك ننصحك بمراجعتها بانتظام، كما أن استمرارك في استخدام المنصة يُعد قبولاً منك بهذه التعديلات. يمكنك الاطلاع على الشروط المحدّثة في أي وقت عبر الرابط الإلكتروني (https://abu-sanad.com) للاطلاع على أي تحديثات.

⇦ كجزء من التزامنا بتحسين تجربة المستخدم، نرحب بتقديم ملاحظاتك حول السياسات أو الشروط والأحكام من خلال مراسلتنا.

التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الشروط والأحكام ما يلي، وتُعتبر الإشارات إلى المفرد شاملة للجمع، والعكس صحيح:

⇦ "المنصة" أو "أبو سند للخدمات الإلكترونية": تشير إلى منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية"، التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لطالبيها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الوساطة بين المستأجرين والمكاتب العقارية المعتمدة في المملكة.

"المستخدم" أو "أنت": يشير إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو يطلب الاستفادة من خدماتها، بما في ذلك خدمة الوساطة العقارية، سواء كان مستأجرًا، مؤجرًا، أو مكتبًا عقاريًا معتمدًا.

⇦ "الخدمة": تشير إلى خدمات الوساطة التي تقدمها المنصة لتسهيل التواصل بين المستأجرين والمؤجرين أو المكاتب العقارية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

"المكتب العقاري المعتمد": يشير إلى المكاتب العقارية التي تم تسجيلها واعتمادها على المنصة لتقديم خدمات الإيجار، والمعتمدة وفق الأنظمة القانونية لتقديم تلك الخدمات في المملكة العربية السعودية.

نطاق الخدمات ابو سند للخدمات الالكترونية عبر المنصة

1- دور الوساطه: تقتصر خدمات منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية" على الوساطة بين المستأجر والمكتب العقاري المعتمد، بهدف تسهيل التواصل بينهما، ولا تعتبر المنصة طرفاً في العقود أو الاتفاقيات المالية أو القانونية التي يتم إبرامها بين الأطراف.

2- عدم مسؤولية المنصة: جميع العقود أو الاتفاقيات التي تتم من خلال المنصة تقع بين المستأجر والمكتب العقاري، دون تدخل مباشر من المنصة في هذه العملية، والمنصة لا تقدم أي ضمانات بشأن جودة العقارات أو الالتزامات المالية أو القانونية التي يلتزم بها أي من الأطراف.

3- استقلالية الأطراف: يقر المستخدم بأن منصة "أبو سند للخدمات الالكترونية" تعمل كوسيط فقط بين الأطراف، وأن العلاقة الإيجارية تكون بين المستأجر والمكتب العقاري المعتمد، ويقر المستخدم أن المنصة لا تتحمل أي مسؤوليات قانونية أو تعاقدية تخص تنفيذ بنود الاتفاقيات أو العقود المبرمة.

4- الالتزام بالقوانين: يقرّ المستخدم بالتزامه الكامل بجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعقارات والإيجار والدعم النقدي، ويتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك لتلك القوانين أثناء استخدامه للمنصة.

5- الاستخدام القانوني: يلتزم المستخدم باستخدام المنصة والخدمات المقدمة من خلالها للأغراض القانونية والمسموح بها فقط، ويُحظر استخدام المنصة في أي نشاط غير مشروع أو يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

6- حل النزاعات: في حال نشوب أي نزاع بين الأطراف (المستأجر أو المكتب العقاري)، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن حل النزاع، ويجب على الأطراف تسوية النزاعات وفقًا للعقود المبرمة بينهم أو اللجوء إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

7- التصرف في حال المخالفات: يحق لإدارة المنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال مخالفة المستخدم لأي من شروط الاستخدام، بما في ذلك إيقاف الحساب أو تقييد الوصول إلى المنصة، مع الاحتفاظ بحق إبلاغ السلطات المختصة والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.

شروط التسجيل والاستفادة من الخدمات في منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية":

1- الأهلية القانونية: يشترط للتسجيل في المنصة والاستفادة من الخدمة أن يكون المستخدم قد بلغ سن الرشد القانوني (18 عامًا أو أكثر) وأن يكون لديه الأهلية القانونية لإبرام الاتفاقيات.

2- الاستخدام نيابةً عن شخص اعتباري: في حال كان المستخدم يسجل أو يستخدم المنصة نيابةً عن كيان تجاري، فإنه يضمن امتلاكه الصلاحية القانونية لإبرام تلك الاتفاقية وإلزام هذا الكيان بشروطها، سواء كان مفوضًا أو يحمل توكيلاً رسميًا.

3- الالتزام بالقوانين: يلتزم المستخدم باستخدام منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية" لأغراض الوساطة العقارية بطريقة مشروعة، ويتعهد بالامتثال لكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويُحظر استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني أو غير مشروع، بما في ذلك تحميل أو إرسال محتوى يتعارض مع الأخلاق العامة، ويُمنع أيضًا استخدام المنصة من قبل الروبوتات أو الأجهزة الآلية، باستثناء محركات البحث التي تلتزم بملف robots.txt..

4- دقة المعلومات: يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل وطلب الخدمات، ويتحمل المسؤولية عن أي بيانات غير دقيقة أو مضللة، بالإضافة إلى ضرورة تحديث الوثائق فور انتهاء صلاحيتها.

5- حظر الاحتيال والتحايل: يُحظر على المستخدم محاولة الاحتيال أو التحايل على الجهات الحكومة والرسمية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويحق لإدارة المنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أي نشاط احتيالي أو غير قانوني.

6- الإبلاغ عن الوصول غير المصرح به: يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي معلومات غير دقيقة أو مضللة تُقدم، ويجب عليه الإبلاغ عن أي وصول غير مصرح به إلى حسابه، كما يتوجب عليه إبلاغ إدارة المنصة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين.

7- رفض الخدمة وإيقاف الحساب: تحتفظ إدارة المنصة بالحق في رفض تقديم الخدمة أو تفعيل الحساب لأي مستخدم يُسيء التعامل لفظيًا أو كتابيًا تجاه المنصة أو المكاتب العقارية المعتمدة على المنصة، كما تحتفظ المنصة بحق إيقاف أو إنهاء حساب المستخدم في حال مخالفته للشروط والأحكام أو استخدام المنصة بطريقة غير مناسبة.

التزاماتنا تجاه المستخدمين للمنصة:

1- الحفاظ على سرية البيانات: نلتزم بتوفير منصة إلكترونية آمنة تحترم سرية وخصوصية المعلومات الشخصية للمستخدمين، وفقًا لأعلى المعايير المتبعة في حماية البيانات، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

2- التحديثات والصيانة: نحرص على إجراء التحديثات والصيانة الدورية للمنصة لضمان الأداء المستمر والمستقر، ومعالجة أي مشكلات تقنية قد تؤثر على تجربة المستخدم.

3- دور المنصة في الخدمات العقارية: تعمل منصة "أبو سند للخدمات الالكترونية" كوسيط إلكتروني بين المستأجر والمكتب العقاري المعتمد، حيث يقتصر دورها على تسهيل التواصل بين الطرفين دون تحمّل أي مسؤولية عن صحة المعلومات المقدمة أو عن الاتفاقات المبرمة بينهما. كما تلتزم المنصة بالشفافية في تقديم خدماتها، مع التأكيد على أنها ليست طرفًا في العلاقة الإيجارية ولا تتحمل أي مسؤولية تتعلق بعملية الإيجار أو شروط العقود المبرمة.

4- توفير دعم فني: نوفر دعمًا فنيًا مستمرًا من خلال قنوات الاتصال المتاحة لضمان حل المشكلات التقنية التي قد تواجه المستخدمين أثناء استخدام المنصة بأسرع وقت ممكن.

5- وسائل دفع آمنة: نلتزم بتوفير وسائل دفع آمنة داخل المنصة تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية المرتبطة بالخدمات بكل سهولة وأمان، مع التأكيد على أن المنصة لا تتدخل في العمليات المالية بين المستأجر والمؤجر.

حدود المسؤولية وإخلاء المسؤولية لمنصة "أبو سند" للخدمات الإلكترونية

إخلاء المسؤولية:

1- دور الوسيط فقط: تؤكد المنصة أن دورها يقتصر فقط على توفير وسيلة للتواصل بين المستأجر والمكتب العقاري المعتمد، والمنصة ليست طرفًا في أي اتفاق أو عقد إيجار يتم بين الأطراف المعنية، ولا تتحمل المنصة أية مسؤولية قانونية أو مالية تتعلق بتلك المعاملات أو العقود.

2- عدم المسؤولية عن العقود أو النزاعات: لا تتحمل منصة "أبو سند" أي مسؤولية عن صحة أو دقة العقود أو الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المستأجر والمكتب العقاري، وأي نزاعات تنشأ بين الطرفين يجب حلها مباشرة بينهما دون تدخل المنصة.

3- عدم تقديم ضمانات: لا تقدم منصة "أبو سند" أي ضمانات أو تعهدات حول جودة العقارات المعروضة أو الخدمات المقدمة من المكاتب العقارية، وأن جميع الاتفاقات والضمانات تقع على عاتق الأطراف المعنية.

4- المسؤولية عن العمليات المالية: المنصة لا تتدخل في أي عمليات مالية أو دفع مستحقات تخص عقود الإيجار أو الخدمات المرتبطة بها، كما أنها ليست مسؤولة عن أي رسوم أو مبالغ متعلقة بالإيجار.

5- المسؤولية عن الأخطاء التقنية: قد تتعرض المنصة لبعض الانقطاعات أو المشكلات التقنية نتيجة أعمال الصيانة أو لأسباب أخرى خارجة عن السيطرة، منصة "أبو سند الالكترونية" لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر التي قد تنتج عن تلك الانقطاعات.

6- المسؤولية عن الإعلانات: قد تتضمن المنصة إعلانات من المكاتب العقارية، لكنها لا تضمن دقة هذه الإعلانات أو مصداقيتها، والمستخدم يتحمل المسؤولية الكاملة عند اتخاذ قرار بناءً على هذه الإعلانات.

7- عدم مسؤولية المنصة عن أي استخدام غير قانوني: المنصة غير مسؤولة عن أي استخدام غير قانوني أو غير مشروع من قبل المستخدم أو المكتب العقاري، ويجب على كل من المستخدم، المكتب العقاري، أو المؤجر الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال حدوث أي انتهاك لتلك القوانين، يتحمل الطرف المخالف المسؤولية الكاملة دون تحميل أي مسؤولية على منصة "أبو سند الإلكترونية".

مسؤولية المستخدم:

1- استخدام المنصة بطريقة قانونية: يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن استخدام المنصة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتعهد بعدم استخدام المنصة لأغراض غير قانونية أو احتيالية أو غير مشروعة.

2- حماية الأجهزة من الفيروسات: المستخدم ملزم بتأمين أجهزته ضد الفيروسات والبرمجيات الضارة لضمان استخدام آمن وفعال للمنصة.

3- عدم التدخل في إدارة المنصة: المستخدم يتحمل المسؤولية القانونية إذا حاول التدخل في عمل المنصة أو تعطيل خدماتها بطريقة غير مشروعة.

4- استخدام البيانات بطريقة قانونية: يتعهد المستخدم بعدم استخدام البيانات المتعلقة بالمعاملات العقارية لأي أغراض غير قانونية أو مشبوهة، ويعدّ مسؤولاً قانونيًا عن أي انتهاك لسرية هذه البيانات.

5- الإبلاغ عن الأنشطة غير المشروعة: يجب على المستخدم إبلاغ إدارة المنصة فورًا في حال اكتشاف أي استخدام غير قانوني أو عمليات مشبوهة يتم تنفيذها عبر المنصة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مسؤولية المكاتب العقارية:

1- الالتزام بالقوانين: يتعين على المكاتب العقارية المعتمدة على المنصة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بعمليات الإيجار والتعاملات العقارية.

2- عدم تقديم معلومات غير دقيقة: المكاتب العقارية تتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة المعلومات المعروضة على المنصة فيما يتعلق بالعقارات والخدمات المقدمة.

3- المسؤولية عن أي انتهاك للقوانين: في حال انتهاك أي مكتب عقاري للقوانين أو اللوائح المعمول بها، تتحمل تلك المكاتب المسؤولية القانونية كاملة دون أي مسؤولية على المنصة.

4- مسؤولية المكاتب تجاه المستخدمين: تتحمل المكاتب العقارية المسؤولية الكاملة عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتفق عليها مع المستخدمين، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي إخفاق أو تقصير في تنفيذ هذه الالتزامات من قبل المكاتب العقارية.

5- إقرار بعدم مسؤولية المنصة: يقر المكتب العقاري بأن المنصة ليست طرفاً في أي علاقة تعاقدية تنشأ بينه وبين المستخدمين، كما يقر بإخلاء مسؤولية المنصة بشكل كامل عن أي التزامات أو تبعات تنشأ عن تلك العلاقة التعاقدية، بما في ذلك أي مطالبات أو نزاعات قد تنجم عن الاتفاقيات بين المكتب العقاري والمستخدمين.

سيـاسـة الـدفع

1- تسديد المستحقات: يلتزم المستخدم بتسديد جميع المستحقات المالية عبر منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية"وفق التسعيرة المعلنة والمحددة عبر المنصة.

2- بدء تقديم الخدمة: لن يتم تقديم الخدمة إلا بعد إتمام السداد الكامل لسعرها المعلن على المنصة، ويحق للمنصة تعليق الحساب أو إيقاف الخدمة في حال تأخر السداد.

3- معلومات دفع صحيحة: يجب على المستخدم تقديم معلومات دفع صحيحة ومحدثة، ويتحمل المسؤولية عن أي مخالفات أو تبعات مالية تنجم عن استخدام وسائل دفع غير صالحة.

4- الدفع بالريال السعودي: جميع المدفوعات عبر المنصة تتم بالريال السعودي، ويتحمل المستخدم أي نفقات إضافية نتيجة تحويل العملات أو الرسوم البنكية.

5- نظام الدفع المعتمد: يجب إجراء جميع المدفوعات عبر النظام الرسمي المحدد عبر المنصة، وتحتفظ المنصة بحق تعديل سياسة الدفع دون إشعار مسبق.

سياسة الإلغاء والاسترجاع:

1- إلغاء الخدمة أو عدم تقديمها: يحق للمستخدم طلب إلغاء الخدمة واسترجاع المبلغ المدفوع إذا تم تقديم طلب الإلغاء قبل بدء المكتب العقاري في الإجراءات أو إذا لم يتم تقديم الخدمة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الطلب؛ في كلتا الحالتين، يتم خصم أي رسوم استرجاع أو معالجة من المبلغ المدفوع، مع ضرورة التحقق من المطالبة من قبل المنصة.

2- عدم استرجاع الأموال في حالات اكتمال الخدمة: لا يحق للمستخدم استرجاع الأموال في حال اكتمال تقديم الخدمة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، أو إذا كان الاعتراض يتعلق بجودة الخدمة المقدمة عبر المنصة.

الســريـة

1- حماية البيانات الشخصية: تلتزم منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية" بحماية بيانات المستخدمين الشخصية، وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمان والسرّية.

2- معلومات الخدمة وسرية المعلومات: لا تطلب المنصّة من المستخدم أيّ معلومات سرّية، باستثناء ما يتعلّق بالخدمات المقدّمة، وتبقى هذه المعلومات محصورة بين المكتب العقاري والمستخدم، وتتلزم المنصة بعدم الإفصاح عنها الا بناء على موافقة كتابية من الأطراف، أو بناءً على إذن قضائي من القضاء السعودي.

3- مسؤولية المستخدم: يتحمّل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرّية المعلومات والبيانات المتاحة له عبر المنصّة، ويكون مسؤولاًَ عن أي إخلال بسرّية تلك المعلومات أو استخدامها بشكل غير مصرح به.

التراخيص الممنوحة

1- استخدام المعلومات الشخصية: نحتفظ بالحق في استخدام معلوماتك الشخصية، مثل الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، أو معلومات الشركة التي تمثلها، لأغراض تقديم خدمات الوساطة في إيجار العقارات عبر منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية"، ويتم استخدام هذه المعلومات حصريًا لتوثيق البيانات مع الجهات المختصة وضمان تقديم خدمة عالية الجودة.

2- الترخيص باستخدام المنصة: يتم منحك ترخيصًا محدودًا وغير حصري للوصول إلى خدمات المنصة لأغراض البحث عن عقارات للإيجار فقط، هذا الترخيص لا يمنحك أي حقوق ملكية أو شراكة أو أرباح في المنصة.

3- حظر الاستخدام التجاري: الترخيص الممنوح لك في استخدام المنصة لا يشمل حقوق إعادة بيع أو استخدام المنصة لأغراض تجارية، ويُحظر عليك نسخ المعلومات أو استخدام تقنيات استخراج البيانات أو أدوات مماثلة دون موافقة كتابية مسبقة.

4- الملكية الفكرية: لا يجوز لك استخدام أي علامات تجارية أو نصوص مخفية ترتبط باسم المنصة أو شعاراتها دون موافقة كتابية صريحة منا.

5- إنهاء الترخيص: تنتهي التراخيص الممنوحة لك تلقائيًا في حال مخالفتك لأي من شروط الاستخدام الواردة في هذه الاتفاقية.

الاتصالات والاشعارات:

1- استخدامك خدمات منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية" أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل المتاحة، فإنك توافق على التواصل الإلكتروني معنا، حيث سنتواصل معك عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف الجوال، أو الرسائل داخل المنصة.

2- توافق على استخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من السجلات الورقية، بما في ذلك العقود والإشعارات، وتعتبر هذه السجلات مستوفية للشروط القانونية كما لو كانت مقدمة بشكل كتابي.

3- جميع الاتفاقات والإشعارات التي نقدمها لك إلكترونيًا تُعتبر قانونية وذات حجية كما لو كانت مقدمة بشكل كتابي، وتعتبر المراسلات الصادرة من المنصة إلى العناوين الرسمية المسجلة في صفحة التسجيل الخاصة بالمستخدم بمثابة إشعارات قانونية منتجة لآثار التبليغ.

4- عند التسجيل في منصة "أبو سند للخدمات الالكترونية"، توافق على تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني حول التغييرات في الخدمات، أو الميزات الجديدة، أو الأنشطة المتعلقة بالمنصة.

5- ستقوم منصة "أبو سند للخدمات الالكترونية" بنشر إشعار عام لإبلاغ المستخدمين بأي تحديثات تطرأ على هذه الاتفاقية، وتُطبق التحديثات اعتبارًا من تاريخ اعتمادها، و استمرارك في استخدام المنصة بعد التحديث يُعتبر موافقة منك على جميع التعديلات، وفي حال عدم موافقتك، يتوجب عليك التوقف عن استخدامها فورًا.

6- عند استخدام خدمات المراسلات، توافق على الالتزام بالاستخدام الصحيح، وعدم الإساءة إلى الآخرين أو نشر مواد غير لائقة. يحق للمنصة مراجعة المحتوى المنشور وحذفه وفقًا لتقديرها.

7- بإنشائك حسابًا على المنصة، توافق على تلقي الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالخدمات الوسيطة بين المستأجر والمكتب المؤجر المعتمد، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت بالتواصل معنا عبر المنصة.

فسخ الاتفاقية وإنهاؤها:

1- نحتفظ بالحق في فسخ هذه الاتفاقية فورًا إذا قمت بالإخلال بأي من بنودها، أو لم تسدد العمولات أو المستحقات أو التعويضات المستحقة لنا، أو إذا لم تلتزم بتصحيح الإخلال ببنود هذه الاتفاقية، كما نحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناتجة عن ذلك، ويسري الفسخ فورًا دون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراء قضائي بمجرد ارسال اشعار لك على أحد وسائل التواصل الخاصة بك.

2- يحق لنا إنهاء الاتفاقية إذا تعذّر التحقق من صحة المستندات أو المعلومات المقدمة أثناء التسجيل أو الاستفادة من خدمات المنصة، أو إذا رأت المنصة أن نشاطك قد يتسبب في نزاعات بينك وبين المؤجرين أو المستخدمين الآخرين.

3- لا يترتب على إنهاء الاتفاقية أو انتهائها لأي سبب كان جحد للحقوق المكتسبة لأي من الأطراف تجاه الآخر، كما أن إنهاء الاتفاقية لا يؤثر على الأحكام التي تم الاتفاق صراحةً أو ضمنيًا على استمرار نفاذها حتى بعد انتهائها.

4- لا يؤدي إنهاء الاتفاقية إلى إسقاط أي حقوق مالية سواء للمنصة أو للمستخدم، بما في ذلك الرسوم، الاشتراكات، التعويضات، الغرامات، التكاليف، والمدفوعات الأخرى، ويبقى المستخدم ملتزمًا بتلك الالتزامات حتى بعد انتهاء الاتفاقية لأي سبب كان.

التعويض والإعفاء

⇦ أنت تتعهد بتعويض منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية" وموظفيها ومديريها ووكلائها والمكاتب العقارية المسجلة عبرها، وحمايتهم من أي مسؤولية، أو مطالبات، أو خسائر، أو أضرار، أو نفقات، بما في ذلك أتعاب المحاماة، الناتجة عن أي مطالبة أو دعوى من الغير نتيجة لاستخدامك لمنصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية"، بما في ذلك أي انتهاك لشروط الاستخدام أو مخالفة لحقوق أطراف أخرى.

⇦ تحتفظ المنصة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها في حال حدوث أي من هذه المطالبات.

الأحكام العامة

1- التقويم الميلادي هو الأساس المعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن هذه الاتفاقية، ويُحتسب عدد أيام كل شهر وفقًا له.

2- لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ أي من الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية بسبب أحداث أو ظروف خارجة عن السيطرة، والتي تدخل في مفهوم القوة القاهرة.

3- إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، تبقى الأحكام الأخرى سارية وصحيحة.

4- في حال طلب أي جهة قضائية معلومات أو بيانات مقدمة من أي من الأطراف عبر المنصة، ستقوم المنصة بتوفير هذه المعلومات للمحكمة المختصة بناءً على التصريح الصادر منها.

5- يحق لمنصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية" تحويل جميع حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى أي شخص أو جهة أخرى دون الحاجة إلى موافقة المستخدمين، يلتزم المستخدم بتنفيذ التزاماته تجاه المحال إليه فور إخطاره بذلك، ولا يجوز لأي مستخدم تحويل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى أي جهة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المنصة.

6- قد يشمل استخدام منصة "أبو سند للخدمات الإلكترونية" خدمات أو محتوى من جهات أخرى لا تخضع لسيطرتنا، وتخضع هذه الخدمات لشروط وأحكام وسياسات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات.

7- نحتفظ بالحق في الاستعانة بمزودي خدمات آخرين لتقديم الخدمات التقنية وضمان توفرها على مدار الساعة، وتفوضنا بالتعامل مع هؤلاء المزودين نيابة عنك للاحتفاظ ببياناتك.

القانون الحاكم والمحاكم المختصة

1- يتم تفسير هذه الشروط والأحكام وجميع ما يتعلق بها وفق مبدأ حسن النية في تنفيذ الاتفاقيات، وطبقًا للأنظمة القانونية السارية في المملكة العربية السعودية.

2- يحق للطرفين تسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ عن تنفيذ، أو تفسير، أو إبطال، أو فسخ هذه الاتفاقية بشكل ودي، إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء يكون ذلك المراكز التحكيمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

3- تكون محاكم ا المملكة العربية السعودية هي المختصة بالفصل في أي نزاع قضائي يتعلق بهذه الاتفاقية أو تفسير بنودها.